معهد الإدارة نظام الترشيح يضع معهد الإدارة آلية خاصة للترشيح والقبول في برامج التدريب المتاحة لديه، من أجل إعطاء الأجهزة الحكومية الوقت الكافي لتقديم ترشيحات موظفيها وإعطاء مسؤولي الترشيح وقتًا كافيًا لاعتماد تلك الترشيحات. بعد أن تُعتَمد الترشيحات تحدَّد أعداد المقبولين وفق بعض المعايير التي وضعها المعهد وأبرزها حجم الجهاز الحكومي وعدد البرامج وأيام التدريب التي سبق أن التحق بها كل مرشح على حدة، ومراعاة الطاقة الاستيعابية للمعهد وفروعه، وهذه ضوابط ونظام الترشيح في برامج معهد الإدارة: العام التدريبي في المعهد ينقسم إلى فصلين للتدريب مدة كل واحد منهما 17 أسبوعًا بالتوافق مع أسابيع الدراسة في التعليم العام، بحيث يتم الترشيح بهذه البرامج لكل فصل تدريبي على حدة. يعتمد المعهد في نظام الترشيح للبرامج التدريبية على تواريخ محددة وفق خطة تنفيذية وزمنية للعام التدريبي، على أن يستمر الترشيح لمدة أسبوعين للفصل الأول والثاني. يجب ألا يتعدى مجموع عدد أيام البرامج المراد التسجيل بها من قِبل كل متدرب 20 يومًا تدريبيًا لكل فصل تدريبي، ويُنصح بتوخي الدقة في ضرورة أن تتناسب البرامج المرشح لها الموظف مع المسمى الوظيفي الخاص به فعليًا في عمله.
ووفقًا للتطور التنكولوجي في المملكة، يوفر الموقع الإلكتروني لمعهد الإدارة العامة جميع الخدمات الخاصة ببرامج التدريب والبرامج الموجهة عن بُعد من هذا الرابط. أهداف معهد الإدارة العامة بناء القدرات وتقديم المشورة وتطوير الأعمال بما يحقق الأهداف والتوجهات الحكومية. القيم. المبادرة. حسن التصرف. الاستباقية. التميّز. حل المشكلات بفاعلية. التركيز على العميل. الابتكار. الاحترافية. الكفاءة. تحمل المسؤولية. المهنية. الالتزام. الاستجابة السريعة. الالتزام بالوقت. الجودة. العمل الجماعي. التعاون. المرونة. الشفافية. التواصل. الصدق و الأمانة. النزاهة. معهد الإدارة أعمال هناك الكثير من الأذرع الداعمة لمعهد الإدارة في رسالته ودوره القوي إداريًّا وتخطيطيًّا في المملكة العربية السعودية، ولعل مركز الأعمال هو ذراع المعهد الاستثماري والتطويري، ومن خلاله تتمكن جهات القطاع العام والخاص من الاستفادة بخدمات المعهد التدريبية والاستشارية، كما تحصل تلك الجهات أيضًا على دعم إداري ولوجيستي من خلال هذا المركز. مركز الأعمال لديه هدف ورسالة بأن يتحول لشريك متميز لجميع جهات القطاعين العام والخاص، من أجل إنجاز تحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات الإدارية والبشرية، بحيث يستفيد من الخبرات المتراكمة بمعهد الإدارة العامة الذي يُعد بيت الخبرة الأولى على المستوى المحلي والإقليمي أيضًا بمجال التنمية الإدارية.