barracacentral.com

مهما كان قرارا بعيدا عن الواقع. مفارقا لتطبيق القانون. إذ ليس في القانون ما يلزم النيابة العامة بالتحقق من الأدلة المقدمة بين يدي الشكاية. وتقدير قيمتها الإثباتية بتعليل مفصل، يُبنَى على مناقشتها واقعيا وقانونا؛ أو يَفرض عليها إحالتها على قاضي التحقيق. لتمحيصها والتثبت من صحتها. وتنزيلها منزلتها المناسبة من الحجية؛ مهما كان موقف النيابة العامة منها.

  1. إحالة ملف الدعوى العمومية على النيابة العامة عند إغفال إجراء معين
  2. الشكاية في القانون الجنائي - MOHAMICOM
  3. إشكالية المتابعة و مباشرة الدعوى العمومية في جرائم الأعمالمنازعات الأعمال

إحالة ملف الدعوى العمومية على النيابة العامة عند إغفال إجراء معين

لذا فان هذه الظاهرة الجديدة في العمل القضائي والتي دشنتها النصوص التي سلف الحديث عنها أوجدت السبيل الى تعدي حدود الدعاوى المدنية بمختلف أنواعها لتعكس أثرها على الدعاوى العمومية ولعل ذلك هو الحل الأمثل الذي يتلاءم ونظرة المشرع والذي خلق الاتجاه الجديد الذي اعتبر عدم إمكانية الأحالة على النيابة في جميع الأحوال عند اكتشاف أي إغفال او خطا يشوب المتابعة وقد جسد المجلس الاعلى مبدأ الإيجابية هذا في عدة قرارات له نذكر منها. القرار عدد 476 الصادر بتاريخ 9/4/1983 في الملف العقاري 9888/82 المدني تضمن المبدأ التالي " لما لم تكتف المحكمة بإقرار المدعى عليه بالشراء كان عليها إما ان تطلب من المدعية الإدلاء بعقد الشراء او تقضي بإلغاء الدعوى وأنها لما صرحت بعدم استحقاق الشفعة والحال ان الحكم بالاستحقاق او عدمه يقتضي وجود حق يتنازعه الطرفان يكون قضاؤها غير مرتكز على اساس. والقرار عدد101 بتاريخ 27 مايو1985 الذي تضمن الحيثيات التالية: " حقا حيث اذا كانت الفقرة الثانية من الفصل 32 من ق. م. توجب ان ترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها فان الفقرة الأخيرة من نفس الفصل تعطي للقاضي ان يطلب عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة او التي وقع إغفالها وحيث تبين ان الطاعن أدلى امام المحكمة الابتدائية بعقد الالتزام بينه وبين خصمه المؤرخ في 29/5/1974 واغفل الإدلاء بما يفيد ان المدعى عليه تسلم فعلا المبلغ المدعى به فكان على المحكمة ان تشعر المدعي بضرورة الإدلاء بما يؤيد دعواه وما دامت المحكمة لم تفعل فان حكمها جاء غير معلل ومعرض للنقض".

1 - الطلب او الشكاية ( جرائم السوق المالية نمودجا): يشترط القانون أحيانا وجوب تقديم شكاية ممن أضرت به الجريمة أو حصول النيابة العامة على إذن من جهة معينة ، او على تقديم طلب مكتوب ممن يعينه القانون ، و لا مناص من القول بأن الشكوى تعتبر بحق من أهم القيود المؤقتة التي تقف حائلا بين النيابة العامة ، و إثارة الدعوى العمومية [4]. و لم يضع المشرع المغربي تعريفا للشكاية ، و في هذا الصدد حاول الفقه تقديم تعريفا لها و منها أن الشكوى " إجراء يتولاه المجني عليه او من يقوم مقامه ، و يتقدم بواسطته على السلطات المختصة ليبلغها عن خبر جريمة تعرض لها ". و يهدف اشتراط الشكوى لتحريك الدعوى العمومية في جرائم السوق المالية كنمودج لجرائم الأعمال ، حماية مصالح اقتصادية حيوية و السهر على حسن سير السوق المالية على أحسن وجه [5]. 2 - المدني يعقل الجنائي كإستثناء في جرائم الأعمال: من المبادئ المستقر عليها ، هو ان الدعوى العمومية توقف البث في الدعوى المدنية و هو ما يعبر عنه الفقه بقاعدة " الجنائي يعقل المدني " ، إلا أن هذه القاعدة في القانون الجنائي للأعمال تطبق بالعكس ، و لعل أم الأمثلة على ذلك ما جاء في قانون حماية الملكية الصناعية في الفصل 205 الذي ينص على أن وجود دعوى مدنية رائجة أمام القضاء المدني في شخص المحكمة التجارية ، يترتب عنها وقف البث مباشرة في الدعوى العمومية من طرف القضاء الجنائي حتى ولو كان تحريك الدعوى العمومية بناءا على شكوى من المتضرر [6].

الشكاية في القانون الجنائي - MOHAMICOM

غير أنه يمكن أن يتم تكليف وكيل الملك من قبل رؤسائه بإقامة الدعوى العمومية. كما يمكن أن يتدخل بناء على شكاية يرفعها اليه المتضرر من الفعل الجرمي. في حالات تكون شرطا لازما للمتابعة. الفرق بين الشكاية والوشاية. يمكن أن نوضح ذلك في نقطتين. الأولى: أن الوشاية تكون من شخص معلوم أو مجهول؛ بينما الشكاية لا تكون إلا من شخص معلوم. والثانية: أن الوشاية لا يكون صاحبها (أي الواشي) طرفا في الواقعة المبلغ عنها. ولو كان معرفا به فيها، مما يعني أنه لا يمكن أن يُـنَـصِّـب نفسه مطالبا بالحق المدني في الدعوى العمومية. بينما الشكاية لابد يكون صاحبها (أي المشتكي) طرفا فيها باعتباره متضررا من الواقعة المبلغ عنها. مما يؤهله لينصب نفسه مطالبا بالحق المدني في الدعوى العمومية. حتى ولو قدمت الشكاية من طرف شخص آخر. كولي الأمر أو الوصي أو الكفيل أو الزوج أو أحد الأقارب؛ إذا كان المتضرر أو الضحية. في حالة أو وضع لا يسمح له بتقديم شكاية بنفسه. كأن يكون في المستشفى، أو محتجزا، أو في وضعية حرجة أو غير ذلك. تحريك الدعوى العمومية بتقديم الشكاية. كينين حالات في القانون مكتحرك فيها الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة الا بشكاية من المتضرر.

وإذن فهيمنة هذا الاتجاه لم يكن ينصب على الجانب المدني فقط وانما تعداه ليشمل حتى الدعاوى الجنائية على اعتبار ان النيابة العامة طرف فيها أيضا. وعليه لا غرابة في ان تتخذ المحاكم آنذاك هذه الوجهة وبالتالي تستنكف عن إرجاع الملف الى النيابة العامة عند اكتشاف أي عيب يشوب المتابعة وما هذه النظرية إلا تجسيدا لمبدأ سلبية القاضي الذي كان التشريع يكرسه. وقد بقي بعض القضاة أوفياء لهاذ المبدأ ولازال اثره باديا في كثير من الأحكام والقرارات بالرغم مما أتت به نصوص الإصلاح القضائي من تجديد والذي سنتناوله بتفصيل فيما يستقبل، وكمثال على ذلك القرار الصادر عن المجلس الاعلى الذي تضمن ما يلي: " … المحكمة لا يجب عليها ان تنبه الخصوم الى ما في حججهم من عيب بل الواجب على طالب الحق ان يكون حجة سالمة مما يبطلها تلقائيا من غير توقف على إرشاد المحكمة لان موقفها موقف حياد". القرار عدد 224 صادر بتاريخ 20/4/1976 في ملف الأحوال الشخصية والميراث عدد 47170. لكن الذي يطرح نفسه حاليا هو مدى ملاءمة هذا الاتجاه للمبادئ التي دشنتها نصوص الإصلاح القضائي اذ ان الاتجاه الذي تبناه المشرع بمقتضى هذه النصوص وخاصة قانون المسطرة المدنية بوصفه القانون العام للقوانين الإجرائية عموما هو مبدأ إيجابية القاضي، وقد تجلى ذلك في عدة فصول نذكر منها على سبيل المثال الفصل الاول منه وان أهم ما يتميز به مبدأ الإيجابية هذا هو دور القاضي فيه الذي يكون فيه اكثر حيوية فيما يخص تسيير الخصوم وتنشيط سير الإجراءات اذ يملك إنذار الأطراف وإثارة انتباههم الى ما يعتري دعاواهم وحججهم من نقص وكذا الإفصاح عن ما أبهم في الإجراءات التي قدموها والحجج المدلى بها من طرفهم.

تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها ». وهو التعريف الوارد في القانون الجنائي المغربي في فصله. 442 وانطلاقا من هذا التعريف. يتبين أن القذف هو عمل غير شرعي يعاقب عليه القانون. كلما تعلق الأمر بالمساس بالحياة الخاصة، إلا أنه لا ينبغي أن يتبادر للذهن أن القذف يكون دائما غير شرعي معاقبا عليه. بل بالعكس من ذلك قد يكون القذف شرعيا لا تقام بشأنه أية دعوى. وذلك كلما كانت الوقائع التي يتضمنها القذف صحيحة ومتعلقة بالحياة العامة. وهو ما يستفاد من مقتضيات الفصل 57 قانون الصحافة والفصل 39 من الدستور المغربي. وتجدر الإشارة إلى أن ممارسة الدعوى العمومية في جريمة القذف. وبالتالي المتابعة متوقفة على ضرورة تقديم طلب أو شكاية من طرف من نسبت إليه. الواقعة ومست بشرفه أو اعتباره، أو بعد مداولة تجريها الهيئات المبنية بالفصل 45 من قانون الصحافة وذلك حسب صفة الشخص المتضرر. الأصل في تحريم النيلبة العامة. فالأصل في تحريك الدعوى الجنائية اذن يبقى منوط بالإرادة الحرة للنيابة العامة. التي تمثل المجتمع ولها سلطة تقديرية في تحريك الدعوى إذا رأت في ذلك ضرورة. لكن في بعض الجرائم تقيد سلطة النيابة العامة في إمكانية تحريك الدعوى.

إشكالية المتابعة و مباشرة الدعوى العمومية في جرائم الأعمالمنازعات الأعمال

وأوضح أن لقضايا الكيدية تنقسم إلى عدة فئات في بعض الدول حيث يعتبر التقاضي بدون دليل كيدًا ، أما في القضاء السعودي ، وبحسب النظام السعودي فإن غرامات التقاضي الكيدية هي كالتالي: رفض الدعوى. العقوبات التقديرية أو التقديرية ، بما في ذلك الغرامات والسجن والجلد. من رفع دعوى خاصة وأثبت للمحكمة أن المدعي كذب في الدعوى ، يمكن للقاضي أن ينظر في تقديره ، ويمكن للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عن الخسائر التي تسببت فيها هذه القضية. هذا هو السبب في أن العقوبة تقديرية ويحددها القاضي ، وللقاضي الحق في تحديد السلطة التقديرية المناسبة والتعويض. الإجراءات التي اتخذتها الحكومة نتيجة زيادة عدد الدعاوى الكيدية يجب على كل من يدعي أنه تضرر أو كيد إثبات ذلك ، وأدى نظام التقاضي المتفتح في المملكة العربية السعودية إلى زيادة عدد القضايا الكيدية ، لذلك تقوم الوزارة حاليًا بإعداد نظام:- التكاليف والرسوم القضائية هي أساسًا للشكاوى الكيدية. يساعد النظام الجديد في تقليل الوقت الضائع في مثل هذه الدعاوى القضائية. هذه الخطوة مهمة لأنها ستحد من نمو الشكاوى الكيدية التي ابتليت بها المحاكم. سيشمل النظام أيضًا تكاليف التقاضي حتى يفكر أي شخص مرتين قبل تقديم شكوى.

[1] القانون رقم 53. 95 المحدث للمحاكم التجارية ، المنشور بالجريدة الرسمية ، عدد 4488 ، بتاريخ 15 ماي 1997 [2] - هشام الزربوح ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص ، تحث عنوان " خصوصية القانون الجنائي للأعمال بالمغرب ". السنة الجامعية 2013/2014 ، ص 270 [3] أحدث القانون الفرنسي غرف مختصة في الجرائم الاقتصادية ، و حدد اختصاصاتها ، و ذلك بموجب التعديل الذي أدخلته على قانون المسطرة الجنائية الفرنسية. [4] - لطيفة الداودي ، القانون الجنائي للأعمال واقع و آفاق ، طبعة 2008 ، ص 292 [5] - لطيفة الداودي، مرجع سابق ، ص 293 [6] - المادة 205 من قانون حماية الملكية الصناعية و التجارية [7] هشام الزربوح ، مرجع سابق ، ص 304 التصنيف: مقالات هام: هذا الموضوع ضمن تصنيفات المدونة زووم العربية نشكرك للمتابعة. يمكنك نقل ال موضوع من المدونة لكن بشرط يجب ذكر المصدر و ذكر رابط الموضوع الاصلي قبل نقل أي موضوع المرجوا زيارة صفحة الخصوصية نسخ الرابط نسخ للمواقع

الدعوى الكيدية النيابة العامة
  • جلكسي اس 9
  • توجيه بإحالة أصحاب الدعوى الكيدية للنيابة العامة
  • الاضواء التحذيرية في التابلوه
  • كيفية إثبات الدعوى الكيدية - سعودي
  • الدعوى الكيدية النيابة العامة
  • فلتر مولود Png / فلتر سناب جاهز زواج Png
  • رقم فندق حياة ريجنسي الرياض الدوليّ للمؤتمرات والمعارض
  • اكبر دولة افريقية من حيث المساحة
  • طريقة الجدات لمعرفة الحمل والمرضعات والمتبرعون بالدم

- عند اكتمال الإجراءات تحال من الفرع إلى المقر الرئيس، لطلب الإذن بتحريك الدعوى التأديبية كالمتبع

  1. قصة قصيرة عن الأخلاق
  2. درس مدخل الى علم الاحياء
  3. اللتر كم يساوي
  4. كم عمر سعاد عبدالله
  5. جدول أئمة الحرم المكي اليوم السابع
  6. زخرفه اسماء بالانجليزي للفيس
  7. موعد اذان العصر في حفر الباطن يستقبل رئيس
  8. كلمات اغنية بحبك رامي صبري
  9. شركة الجزيرة للأسواق المالية
  10. ملاهي الراشد مول ابها
  11. طريقة عمل الكراميل