ولفت إلى أن الحركة في أسعار الصرف كانت عملية تصحيح، فسعر الصرف في مصر محرر، وبالتالي يعكس الأوضاع النقدية والاقتصادية في العالم، وفي مصر، ونحن جزء من العالم. وأضاف: لا يخفى على أحد أن التطورات في العالم كانت صعبة جداً خلال العامين الماضيين، ولكن بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة، وبدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحنا في تجاوزها، فخلال الأزمة الأولى وهي أزمة كورونا ، والتي كانت أزمة عنيفة جداً، أطاحت بفرص عمل، وتسببت في بطالة بنسب كبيرة حتى في البلدان المتقدمة، وأدت إلى زيادة أسعار السلع، وبالتالي إفلاس كثير من الشركات الصغيرة. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022 هل تتأثر أسعار السيارات بعد زيادة الدولار.. فيديو
47 جنيهًا للشراء، و 18. 57 جنيهًا للبيع. سعر الدولار في بنك القاهرة وفي بنك القاهرة حقق سعر الدولار ثباتًا عند 18. 52 جنيهًا للشراء، و 18. 58 جنيهًا للبيع. سعر الدولار في بنك قطر الوطني وفي بنك قطر الوطني بلغ سعر الدولار 18. 60 جنيهًا للبيع.
وأشار معيط إلى أنه تم تحديد الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج في نهاية الشهر المقبل، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3. 75 مليار جنيه. محافظ البنك المركزي: اتخذنا قرارات جيدة جدا أكد طارق عامر ، محافظ البنك المركزي، أن البنك المركزي المصرى اتخذ يوم الاثنين قرارات مهمة، متعلقة بالسياسة النقدية، وأسعار الفائدة والصرف، مشيراً إلى أن هذه القرارات جيدة جداً، وقوية، وكان لها ردود أفعال دولية ايجابية جداً. النقد الأجنبي وأوضح عامر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم بمقر مجلس الوزراء ، أن هذه القرارات كان لها هدفان رئيسيان، هما الحفاظ على المقدرات المالية لمصر، وكذا الحفاظ على سيولة النقد الأجنبي، من أجل تأمين احتياجات المجتمع المصري، في ظل هذه الظروف الدولية الصعبة، لافتاً إلى أن الأهمية الأولى للبنك المركزي تتمثل في توفير السيولة، ومن منطلق السياسة النقدية كان لابد أن تتسق مع المتطلبات الدولية، لدى الأسواق الدولية وشركائنا الدوليين، الذين نحتاجهم في تمويل جزء كبير من احتياجاتنا.
وأوضح الدكتور محمد معيط، أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى. كما أشار وزير المالية المصري، إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل/نيسان المقبل، زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام، و375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها. ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل، أو الأجر المتغير، وبذلك يكون الحد الأدنى للزيادة للعلاوة الدورية والحافز الإضافي 300 جنيه شهريًا.