وأشارت الدائرة الرابعة في صك الحكم (تحتفظ «الحياة» على نسخة منه) بأن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها وهي هيئة التحقيق والادعاء العام بتعويضه 10 ملايين ريال جراء توقيفه في السجن وعدم عرضه للمحاكمة إلا بعد ما يقارب أربعة أعوام، موضحة أن الدعوى تدخل ضمن مشمول قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم ( 87) لعام 1432هـ المقرر فيه عدم اختصاص محاكم الديوان في نظر الدعاوى المتعلقة بأعمال الضبط الجنائي وبذلك تدخل قضية الجهني في اختصاص المحكمة المختصة بأصل الدعوى الجنائية التي تم توقيفه بموجبها. وتعود تفاصيل قضية الجهني إلى سجنه قرابة أربعة أعوام في السجن العام في محافظة جدة دون أي محاكمة، بعد أن حكم عليه بالتعزير بالسجن لمدة تسعة أشهر من تاريخ توقيفه مع جلده 50 جلدة مكررة على خمس مرات كل 15 يوماً، (تحتفظ «الحياة» على نسخة من صك المحكمة)، وترتب على الخطأ جراء توقيفه أضرار لحقته من جراء السجن غير المبرر، ما نتج منه تفاقم الأمراض النفسية عليه، وجميع التقارير التي يحملها بالملف رقم (29314) في مستشفى الصحة النفسية في المدينة المنورة تفيد بذلك. وحصلت «الحياة»على نسخة من مذكرة رد شرطة جدة والتي تؤكد فيها نصاً أن «قضية المذكور لم تستغرق لدى الشرطة أكثر من 17 يوما،ً وهي المدة اللازمة لإنهاء إجراءاتها بالشكل المطلوب، إذ قبضت عليه بتاريخ 9/11/1422هـ وجرت إحالة أوراقه لمحافظة جدة بتاريخ 27/11/1422هـ وبعد رفعها لم تردنا حتى تاريخه، وبالتالي فقد انتهى دور الشرطة عند هذا الحد».
وأشارت الدائرة الرابعة في صك الحكم بأن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها وهي هيئة التحقيق والادعاء العام بتعويضه 10 ملايين ريال جراء توقيفه في السجن وعدم عرضه للمحاكمة إلا بعد ما يقارب أربعة أعوام، موضحة أن الدعوى تدخل ضمن مشمول قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم ( 87) لعام 1432هـ المقرر فيه عدم اختصاص محاكم الديوان في نظر الدعاوى المتعلقة بأعمال الضبط الجنائي وبذلك تدخل قضية الجهني في اختصاص المحكمة المختصة بأصل الدعوى الجنائية التي تم توقيفه بموجبها. وتعود تفاصيل قضية الجهني إلى سجنه قرابة أربعة أعوام في السجن العام في محافظة جدة دون أي محاكمة، بعد أن حكم عليه بالتعزير بالسجن لمدة تسعة أشهر من تاريخ توقيفه مع جلده 50 جلدة مكررة على خمس مرات كل 15 يوماً، وترتب على الخطأ جراء توقيفه أضرار لحقته من جراء السجن غير المبرر، ما نتج منه تفاقم الأمراض النفسية عليه، وجميع التقارير التي يحملها بالملف رقم (29314) في مستشفى الصحة النفسية في المدينة المنورة تفيد بذلك. وفي مذكرة رد شرطة جدة والتي تؤكد فيها نصاً أن «قضية المذكور لم تستغرق لدى الشرطة أكثر من 17 يوما،ً وهي المدة اللازمة لإنهاء إجراءاتها بالشكل المطلوب، إذ قبضت عليه بتاريخ 9/11/1422هـ وجرت إحالة أوراقه لمحافظة جدة بتاريخ 27/11/1422هـ وبعد رفعها لم تردنا حتى تاريخه، وبالتالي فقد انتهى دور الشرطة عند هذا الحد».
حرر في 14 / 5/ 1434 ه. • صدق الحكم من محكمة الاستئناف برقم 34213902
للدورات والإشراف والتناوب على المناصب وربط مخرجاتها بالإنتاجية. تقوم القطاعات الخاصة بذلك وهي مهتمة بذلك. غياب القادة وأوضح علي الشمالي ،موظف التدريب الفني والمهني بمحافظة القصيم ،أن من أكثر الشكاوى شيوعاً من قبل المواطنين ضد الجهات الحكومية عدم وجود قيادات قادرة على تسيير الأعمال وتسريع اتخاذ القرارات. وأضاف أنه يتم وضع الكثير من اللوائح والأنظمة دون دراسة متأنية. وخلص إلى أن هذه السياسات كثيرا ما تصطدم بالواقع. تضمن نظام التظلم أمام ديوان المظالم حكماً يقضي بوجوب تقديم الشخص المتضرر من القرار والراغب في رفع دعوى الإلغاء أو التعويض شكوى لدى الهيئة التي أصدرت القرار خلال (60) يوماً من علمه بالقرار. وفي حال تعلق القرار بشؤون الخدمة المدنية يجوز له التظلم منه يجب على وزارة الخدمة المدنية الرد على هذا في غضون 60 يومًا. الإلتزام بالأنظمة وتحدث المحامي عبد الرحمن الشريف ،عن أسباب شكاوى المواطنين ضد الأجهزة الحكومية ،موضحا أنه يواجه بعض المشاكل خاصة في المحكمة. القضاة أحد أسباب التأخير. عدم توثيق العقود مع كتاب العدل ،حيث تأخر تعيين الموثقين ،مما يشير إلى عدم وجود محامين في المحاكم لخدمة الناس وإتمام معاملاتهم.